شبهات حول قضية غزة والرد عليها

في الحقيقة لم أجد أكثر من هذا دلائل على ما أرد به على من أعماهم الأعلام المصري ... بتزييف الحقائق والدلائل
وفي ظل التضليل الاعلامي الذي اصاب غالبية المصريين للاسف فصاروا يتحدثون عن المشروع الايراني وعن نوايا حماس السيئة تجاه مصر وعن وعن ...
الحالة بقت عامة .... وفريق التضليل الاعلامي يجذب كل يوم انصار جدد الي فكره
لهذا كان لابد من الرد على ما يردده البعض :


أولاً: الشبهات في فتح معبر رفح والنظام المصري:


* ما علاقة فتح المعبر على الدوام لإسعاف الجرحى وإدخال الأغذية والبضائع بتكريس الانقسام، وهل البديل بعدم فتحه أسهم في الوحدة، وهل كل مَن في غزة سياسيون وحمساويون أو قساميون، وهل الحصار هو الذي سينهي الانقسام، وهل الحصار يجوز أساساً إنسانياً و إسلامياً، وإذا كان المعبر كذلك فَلِمَ تدمير الأنفاق، ولم لا يتم غض الطرف عنها مع أخْذ بعض احتياطات الأمن، أم أن المقصود هو تجويعهم وحصارهم فعلاً.


* وما علاقة مصر باتفاقية 2005، مصر لم توقع عليها أساساً، مصر فقط وقَّعت على كامب ديفيد وهي لم تذكر المعبر من بعيد أو من قريب، وحتى لو كانت مصر ملزمة بها، لماذا لا يتم مقايضة الكيان الصهيوني على فتحه من باب أن انفجار الوضع في غزة يمثل خطراً على حدود مصر وأمنها القومي لأن انفجار الوضع غير معلومة نتائجه، وذلك مقابل اتفاق جديد مثلاً (وهكذا عرضت حماس بمنتهى المسئولية كما جاء في تصريحات الأستاذ خالد مشعل للجزيرة، أن يتم وضْع اتفاقية جديدة للمعبر ويشرف على مدخولاته ومخروجاته مصر ومندوب عن حماس ومندوب عن السلطة ومندوب عن الاتحاد الأوروبي ولكن لم ترد مصر ولم توافق السلطة حيث أصرَّت على وجود إسرائيل بشكل غير مباشر!!!، أي لا تريد المعبر لنفسها كما أُعلِن). ثم أن من بنود اتفاق 2005 (راجعها من البحث عليها في جوجل) أنها سارية لعام واحد فقط، وبعدها يُعاد تقييمها، والعام انتهى وبعده أتت حركة حماس كحكومة شرعية منتخبة وطالبت على مدار عام ونصف قبل حسمها العسكري في يونيو 2007 بإعادة تقييمها و الاتفاق على أخرى جديدة تحقق مصالح الشعبين الفلسطيني و المصري كما أوضحنا، لأن الاتفاقية بوضعها الحالي تحقق أمن الكيان الصهيوني فقط بعراقيل كثيرة تضعها أمام انتقال البضائع، ومصر رفضت ومن قبلها سلطة عباس التي أصرت عليها مع أضرارها البالغة وإمكانية تعديلها!!

وإلى جانب ذلك القانون الإنساني وإغاثة المحاصرين يعلو القانون الدولي في أولوية التطبيق ومنصوص في القانون الدولي على أن تُفتَح المعابر في حالات الحروب، وخاصة إذا تعلق الأمر الإنساني بالأمن القومي لحدودي.


* هذا الكلام كذب وافتراء إعلامي صريح لتشويه حركة حماس، ولم يعلن الإعلام وقتها عن أي خسائر أو قضايا تم ضبط فلسطينيين فيها، بل على العكس تماماً، تم تقديم الشكر لحركة حماس لالتزامها بكل مواعيد غلق و فتح المعبر، بل و تم حصر من دخلوا جميعاً من السلطات المصرية ووصل عددهم 750 ألفاً وتم حصر خروجهم بالكامل، ولم يتسولوا أي شيء، بل على العكس اشتروا البضائع بـ7 و 8 أضعاف ثمنها!!! و حتى لو كان ذلك سليماً لماذا بدلاً من الغلق الكامل لا يتم تنظيم الأمر ويتم محاسبة المخطئ و بذلك لا يتم حرمان الباقي!! وحركة حماس أساساً ترفض التنازل عن حق العودة، وهي نقطة خلاف أساسية بينها وبين السلطة، فكيف لها أن تدعو للهجرة و التوطين في سيناء أو غيرها؟!!


* من اليوم الأول لتولي حماس السلطة أعلنت أنها لن تطلب من أي دولة تجييش الجيوش، وهي تدرك تماماً متطلبات قرار الحرب، واختلال ميزان القوة، ولكنها تطلب فقط حق المقاومة، وهو منصوص عليه بالقانون الدولي، فضلاً عن الشرائع السماوية وخاصة الإسلام، وذلك تم شكرهم عليه من البداية وقال الزعماء لأستاذ إسماعيل هنية و خالد مشعل أن ذلك ينم عن مرونة وواقعية سياسية. بل وأكثر من ذلك، فلم يقفوا أمام فريق السلطة في المفاوضات، ووافقوا أن يكون الفريق المفوض بإجرائها هو محمود عباس، واعتُبِرَ ذلك مرونة وواقعية سياسية أيضاً، واتُّفِقَ على ذلك و دُوِّن في (وثيقة الوفاق الوطني) و (اتفاق مكة).

ولكن يبقى أن تحريك الجيش ليس مطلب حماس والفلسطينيين وإنما مطلب الشعوب العربية، وهناك اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهي التي تقضي بأنه على الجيوش العربية الدفاع عن أي اعتداء على أرض عربية، لماذا لا يتم تفعيلها؟! وفي الزمن القريب في حرب الخليج الثانية، حرب صدام على الكويت، تحركت جيوش 30 دولة ولكن تحت القيادة الأمريكية، وذلك لتخليص الكويت من طغيان عدوان صدام، فلماذا لا تتحرك الآن لإنقاذ شعب عربي كامل من اعتداء صهيوني بصورة إبادة جماعية؟! أم أن ذلك إثبات للتبعية الأمريكية للأنظمة التي ينكرونها؟!

وبالنسبة لمصر بالذات، فإن مسوغ حماية الحدود والأمن القومي المصري مسوغ منطقي، وكذلك مسوغ الرد على الخروقات الصهيونية الكثيرة لمعاهدة كامب ديفيد، والتي كان منها قتل الجنديين على الحدود العام الماضي.

وإذا تحدثنا عن إمكانات الحرب المادية وعدم توافرها، فإن تعاون السعودية وقطر والإمارات والكويت بالمال مثلاً، مع بعض الجنود بالإضافة للجنود المصرية كفيل بحل المشكلة، وبخاصة أن الولايات المتحدة طلبت من هذه الدول تحديداً معونات لمواجهة الأزمة المالية العالمية كالتالي: 120 مليار دولار من السعودية، 70 مليار من الإمارات، 40 مليار من الكويت، 20 مليار من قطر، فليس أقل من رفض هذه المعونات ورصدها لذلك الجيش المأمول، أو على الأقل مقايضة أمريكا بها.

ذلك كله واقعياً وسياسياً و قانونياً وعسكرياً، فضلاً عن شرعياً، فقد أجمع علماء الأمة باتفاق أنه لا يجوز التفريط في أرض المسلمين، ولايجوز معاهدة اليهود على ذلك، والفقه يقول: "إذا اعتُدِيَ على أرض من أراضي المسلمين وَجَبَ الجهاد على أهلها حتى يَكْفُوا، فإن لم يَكْفُوا يصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين، وتخرج المرأة دون إذن زوجها والشاب دون إذن أبيه حتى يُصَدُّ العدوان، فضلاً عن أن الحدود الحالية للدول أنشأتها معاهدة سايكس بيكو، التي فرضتها القوى الاحتلالية العظمى آنذاك (بريطانيا، فرنسا...)، أما قبل ذلك، فقد كانت هناك الجزيرة العربية، مصر والسودان...إلخ، ولكن أين من يطبق شرع الله؟؟!!!


* ذلك لأنه المعبر الوحيد الذي لا يتدخل فيه اليهود، أما الباقون فإنهم جميعاً تحت سيطرة الكيان الصهيوني والذي لن يترك فرصة إلا وقبض واعتقل كل من حاول العبور من خلاله. وقبل كل ذلك و بعده فإن المعابر الـ 6 مغلقة منذ فوز حماس بالأغلبية في الانتخابات، ولم تُفتَح إلا مرات معدودة على أصابع اليد الواحدة، كان منها لإدخال السلاح لقوات الأمن الوقائي التابعة لمحمود عباس قبل حسم حماس العسكري بشهور قليلة، وكان الهدف المعلن مساعدة السلطة في ملاحقة الخارجين عن القانون بينما السبب الحقيقي أعلنه الجنرال دايتون الأمريكيى في رام الله، وهو مساعدة محمد دحلان للخلاص من حماس بانقلاب عسكري، وهو الخبر الذي وصل حماس، فاستبقته بعملية الحسم العسكري التي اضطُرَّت إليها.

ثانياً: الشبهات المتعلقة بحركة حماس:


* أولاً كانت هناك مدة عام ونصف قبل هذه الأحداث بذلت فيها حركة حماس كل جهودها من أجل التوافق مع فتح وأعلنت أنها تريد حكومة وحدة وطنية من أول يوم في نجاحها، ورفضت فتح ذلك، والتزمت حماس بكل الاتفاقات والتزمت بوثيقة الوفاق الوطني التي وقَّعت عليها مع فتح ولم تلتزم فتح حيث بتعليمات مباشرة من محمود عباس أخذ محمد دحلان وجهاز الأمن الوقائي ينتشر في الشوارع وينشر الفوضى الأمنية ويلقي القبض على الناس، واشترك في حرق الجامعة الإسلامية ومحاولة اغتيال الأستاذ إسماعيل هنية عند عودته من الحج (وكل ذلك نُقِلَ في الفضائيات وموثَّق على الإنترنت)، بل وأعلن محمد دحلان أن اغتيال هنية شرف لم ينله، كل هذه الأحداث وحركة حماس تحافظ على ضبط النفس، وتطالب عباس في كل مرة بأمر دحلان بوقف ما يفعله ولكن دون جدوى، حتى أُبرِمَ اتفاق مكة، والتزمت به حماس تماماً، ولم تلتزم به فتح، وزاد الأمن الوقائي من القبض على الناس في الشارع، ومن نشر الفوضى الأمنية، مما جعل عباس يطالب حماس بالعمل على حفظ الأمن!!!! حتى وصلت الأنباء لحركة حماس بأن دحلان وجهازه يجهز لانقلاب عسكري كما ذكرنا، مما اضطُّر الحركة لاستخدام سلطتها الشرعية كحكومة منتخبة ومن باب مسئوليتها بالسيطرة على الموقف لدحر الخونة الذين نشروا الفوضى في الشارع، وكان ذلك باستخدام القوة التنفيذية الشرعية التي وقَّعَ عباس مرسوماً بتشكيلها، وقدَّمت حركة حماس ملفاً كاملاً بالوثائق يمكن تحميله من موقع (المركز الفلسطيني للإعلام) للجنة التي شكلتها الجامعة العربية للتحقيق في الأحداث، وأعلنت حماس أنها مستعدة للوقوف بجميع قياداتها أمام لجنة التحقيق، ومستعدة لتحمل مسئوليتها كاملة إذا ثبت أنها أخطأت بشيء، ولكن الأنظمة العربية رفضت التحقيق وعرقلت لجنة الجامعة العربية وجَمَّدت عملها تماماً!! واتهمت حماس مباشرة ولم تحاسب السلطة على أي شيء مما ذكرنا!!!! فكيف بعد كل ذلك نتهم الحكومة الشرعية المنتخبة أنها انقلبت على نفسها، فهي السلطة، ثم هل نتهم الحكومة المصرية مثلاً عندما دخلت إمبابة أو أسيوط بالدبابات أنها انقلبت على نفسها إذا كان هناك مَن يرفض من القادة هذا الإجراء، أم أنها فعلت ذلك من أجل الحفاظ على الأمن؟!!


* أثناء التهدئة التي استمرت لمدة 6 أشهر، اخترق الصهاينة التهدئة بأكثر من عشرات الخروقات، جَهَّزَت حركة حماس قائمة كاملة بها (ابحث عنها تجدها على الإنترنت بموقع فلسطين الآن وغيره)، وخلاله لم تخرق المقاومة لجميع الفصائل التهدئة ولو بعمل واحد! ما هو المطلوب، التهدئة المجانية، أم أن المقاومة يجب أن ترد ولو بالقليل، حتى تجعل العدو يشعر أنها موجودة وترد ولا تخاف أو تتزلزل، أم ماذا يكون الفرق بينها كمقاومة وبين منهج التسوية الذي لم يحقق شيئاً، كيف نساوي بين من يقاوم المحتل طبقاً للقانون الدولي فضلاً عن الشرائع السماوية ونطالبه أن يتوقف بينما لا نطالب المعتدي عندما خرق التهدئة ولم يحترمها، على الرغم من أنه يمتلك أكثر ترسانة مسلحة متقدمة بينما المقاومة لا تمتلك إلا القليل جداً، ولكنه بفضل الله يحقق الرعب لهم. وكما قال الأستاذ خالد مشعل: "أم أن الشعب الفلسطيني عليه إما أن يموت سريعاً بقصف النار أو يموت بطيئاً بالحصار"؟!!!


* اختارت حركة حماس منذ إنشائها أن تنبع خياراتها من الإسلام، وحُكْم الإسلام إذا اعتُدِيَ على أرض إسلامية، يجب أن يقوم الجهاد، وبحسب الاستطاعة مصداقاً لقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، ثم إن المقاومة لم تبدأ بإطلاق الصواريخ، هذا تضليل إعلامي تماماً!! بل إن الكيان هو الذي بدأ بالقصف، وأثناء التهدئة، والشعب يعلم تماماً ثمن اختياره لحركة حماس ولطالما قالوا وهم محاصرون: "الجوع ولا الركوع".

ثم بالمنطق، وإذا افترضنا أن قوة حماس متساوية مع قوة الاحتلال (وهو افتراض ظالم للمقاومة بالطبع، ولكن جَدَلاً)، معنى التهدئة أن يتوقف كل طرف عن محاربة الطرف الآخر بشروط تحددها معاهدة التهدئة، وهو ما يعني أنه إذا لم تتحقق الشروط، فإن الحالة الرئيسية القائمة من القتال ستستمر، أم أن المطلوب أن يقبل الشعب الفلسطيني بالخروقات ويقف متفرجاً، بدلاً من أن يستخدم أي وسيلة يحقق بها أي درجة من التوازن في الرعب حتى يجبر العدو على الانصياع ولو بعد حين.

ثم إن قرار عدم تمديد التهدئة، لم يكن قرار حركة حماس بمفردها، وإنما أخذته بالتشاور مع قوى المقاومة الأخرى، مثل حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، وإن كانت هي أكبرهم بالطبع، ولكنها كانت آخر مَن أعلن في هذه القوى موقفه من تجديد التهدئة، وذلك موثَّق بالإعلام والفضائيات.


* لم ترفض حماس الحوار إطلاقاً، بل طالما دعت إليه منذ الحسم العسكري بل وقبله، وكل ما قالته أنها لا تريد شروطاً لبدء الحوار، حيث اشترطت السلطة موافقة الحركة على تمديد غير قانوني لعباس و القبول بإلغاء نتيجة الانتخابات أي إلغاء فوز حركة حماس، وأن تسلم الأجهزة الأمنية لمحمد دحلان!! وكل ما قالته حماس: نوافق على النقاش حول كل شيء لكن دون شروط. وقد أفرجت حماس عن جميع معتقلي فتح بغزة كبادرة حُسْن نية، ولم تتوقف أجهزة عباس عن القبض على الحمساويين بالضفة، بل وتعذيبهم!! فكيف تكون الدعوة للحوار جدية وعمليات قبض وتعذيب بل وتنسيق مع الاحتلال مستمرة؟! فطالبت حماس بالإفراج عن معتقليها بالضفة أسوة بما فعلت هي، حتى تدخل في الحوار، فرفضت فتح!!! فأعلنت مصر أن حماس ترفض الحوار!!!


* هذا لم يحدث من حماس، بل من خليط من الشعب، وذلك بعد طلبات عدة من الحركة لعدة أيام من السلطات المصرية بفتح المعبر، وأن الوضع سينفجر، ورفضت مصر فتح المعبر!! وبالرغم من ذلك اعتذرت حركة حماس عما حدث اعتذاراً رسمياً و أرسلت وفداً على رأسه الدكتور محمود الزهار لشُكْر مصر و الاعتذار لها.


* هذا كذب إعلامي صريح، فلم يمت أي ضابط برصاص حماس، وإنما في غارة صهيونية على الشريط الحدودي، روى الدكتور عبد القادر حجازي أمين لجنة الإغاثة بنقابة أطباء مصر أحد شهود العيان لحادث مقتل الضابط المصري عند معبر رفح حقيقة استشهاد الضابط، والذي استغلته وسائل الإعلام المصرية ذريعةً للهجوم على حركة حماس، وقال د. حجازي- والذي كان موجودًا في معبر رفح أثناء حدوث ذلك "القصف الصهيوني على الشريط الحدودي بين مصر وغزة تسبَّب في انهيار جزء من السور الإسمنتي على الجانب الفلسطيني؛ مما أدى إلى اندفاع بعض الفلسطينيين إلى داخل الحدود المصرية"، وأضاف أنه نتيجة اندفاع الفلسطينيين تصدَّت قوات الأمن المصرية لهم وأطلقت عليهم الرصاص الحي؛ مما أدى إلى مقتل أحد الشباب الفلسطينيين، والذي كان والده بجواره، وعندما رأى الأب ابنه يغرق في دمائه لم يشعر بنفسه إلا وهو يصوِّب سلاحَه إلى الجنود، واستقرَّت الرصاصة في الضابط المصري. وماذا ننتظر من شَعْبٍ مُحَاصَرٍ مُحارَب ومعه سلاح ويُقذَف؟! أن يضبط نفسه تحت أي ظرف؟!

ثم لماذا الحديث عن هذا الضابط بكل هذه القوة ولم نَرَ حديثاً بربع هذه القوة عندما قُتِلَ جنديين من جنودنا برصاص الصهاينة العام الماضي؟!! ولم نقرأ كم التحريض في الصحف والفضائيات الذي نقرأه ونراه الآن على موقف واحد – إذا صحَّ – فهو غير مقصود.


* هذا لم يحدث إطلاقاً!! وهو أيضاً كذب صريح لتشويه صورة حركة حماس، حركة حماس أقامت القرعة ككل عام ونصيب قطاع غزة معلوم (حوالي 2300 تأشيرة حج) ونصيب الضفة معلوم، فقام محمود عباس بإرسال مندوباً عنه للسعودية ليعطيه كلمة السر الالكترونية التي عن طريقها فقط يتم بداية إجرائات إعطاء التأشيرات قبل إرسالها للسفارة السعودية، وأخذ محمود عباس نصيب قطاع غزة من التأشيرات، وقام بعض من أبناء القطاع (بضع عشرات من أصل الـ 2300 تأشيرة) بإرسال أوراقهم لتأخذ تأشيرات من الضفة، على أساس أنهم من سكان الضفة، بينما هم من أبناء القطاع!!! فأرسلت السلطة جوازات سفرهم للسفارة السعودية المصرية بعد وضع علامة كلمة السر التي أعطتها السلطات السعودية لعباس، ورفضت السلطة أن تأخذ جوازات بقية أبناء القطاع (لأنها أخذت نصيبهم بالفعل لأبناء الضفة) أو أن تعطي كلمة السر لحماس، وقالت حماس أنها تريد تدخل الملك عبد الله لإبعاد الحج عن التجاذبات السياسية، وهاتفه بالفعل الأستاذ إسماعيل هنية، فقال له أبشر ولكنه لم يفعل شيئاً للأسف، ولم تأتِ تأشيرات بضع العشرات من أبناء القطاع الذين أرسلوا أوراقهم عن طريق الضفة من السفارة السعودية بمصر، وبذلك ولا أبناء القطاع الذين اقترعت عليهم حماس في القطاع أخذوا تأشيرات، ولا أولئك الذين أرسلوا أوراقهم للضفة جاءت جوازات سفرهم من السفارة السعودية المصرية!!!!

وقالت حركة حماس أن الجوازات التي بُعِثَت عن طريق الضفة لو عادت من السفارة السعودية لسمحوا للحجاج بالخروج.

وهنا نقطة ثانية، قالت السلطات المصرية أن المعبر مفتوح، بينما لم يتم ذلك على أرض الواقع، وإلا لسمحت للفضائيات بتصوير ذلك، لتحقيق مكسباً إعلامياً، وأيضاً لم يتم الاتصال مع حركة حماس للتنسيق معهم كما كان يحدث دائماً في أي فتْحٍ سابقٍ للمعبر، بحيث يبلغ الطرف المصري الطرف الحمساوي بالمواعيد التي سيتم فيها فتح المعبر، وعدد المسموح لهم بالخروج وهكذا تفاصيل. وحتى لو فُتِح كيف سيخرج الحجاج إذا كانت جوازات سفرهم جميعاً لم تأتِ من السفارة السعودية كما أوضحنا؟!!

وبالتالي فلا المعبر فُتِح، ولا التأشيرات وصلت، ومع ذلك تم إشاعة أن حركة حماس منعت الحجاج!!

* أولاً نحن نتحدث عن أهل الأرض الباقين فيها، أما مَن هم بالخارج فلا نعلم عنهم إلا ما نراه، ولكن منهم مَن يرسل لفلسطين الأموال بل ويشتري فيها البيوت والأراضي! وبفرض أن هؤلاء باعوا فليس معنى ذلك أن الكل باع، وحتى لو باعوا فأوضحنا أن الأرض ليست ملكاً لهم، ولكن للمسلمين.

وبنفس المنطق لا نقبل أن يقول أحد عن أهلنا المغتربين أنهم باعوا قضية مصر ولا تهمهم في شيء.

وفي النهاية كل شعب فيه الصالح والطالح، والجيد والسيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أسائوا أسأت، ولكن وطِّنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أسائوا أن تتجنبوا إسائتهم".


* انظر النقطة الأولى بالأسفل في (ردود عامة)، ثم أن الآية الكريمة تقول: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرَّقوا"، والأمر بالتوحد لمن اعتصم بأمر الله، فالسؤال مَن التزم بحبل الله، ورغم كل المؤامرات التي أوضحناها دَعَت حماس للوحدة من أول يوم، وإعادة بناء مؤسسات الدولة كلها بالتوافق، ورفضت فتح. مَن الذي نَقَضَ (وثيقة الوفاق الوطني)، ومَن الذي نَقَضَ (اتفاق مكة)، هذا هو الذي يجب أن يُلام، فليس من المعقول أن يتم مساواة مَن تسبَّب في الفرقة بمَن دعا إلى عكسها (أي الوحدة)، وليس من العدل وَضْع كفة حركة مقاومة منذ نشأتها، في نفس كفة حركة غيَّرت ميثاقها الذي نشأت عليه، ووافقت على تسليم جزء من الأرض للاحتلال